۱۳۹۲ دی ۲۳, دوشنبه

تصمیم وزیر مهاجرت

وزیر مهاجرت استرالیا در آخرین تصمیم خود اعلام کرده است که درخواست ویزای فامیل کسانی که با کشتی آمده اند در پایین ترین اولویت بررسی می شود.

این به آن معنی است که ممکن است ویزای فامیل این دسته از افراد سالها طول بکشد و شانس زیادی هم برای قبولی وجود نخواهد داشت.

این موضوع به نگرانی شمار قابل توجهی از پناهندگان تبدیل شده است هم آن دسته که قبلن در این زمینه اقدام کرده و منتظر ویزا بودند و هم کسانی که تصمیم به این اقدام را داشتند.

اگر به دقت متن لینک که در سایت وزارت مهاجرت آمده است مطالعه شود چنین چیزی را نمی توان یافت که این تصمیم شامل کسانی می گردد که قبلن درخواستی شان تحت پروسس بوده ولی در پاراگراف دوم بخش سوم اشاره شده این دستورالعمل کسانی را که حتی چک صحی، امنیتی و دی ان ای را تکمیل کرده باشند نیز در بر می گیرد؛ با توجه به آنکه این چک ها را می توان قبل از تقدیم درخواستی ویزا به اداره مهاجرت نیز انجام داد می توان امیدوار بود که این تصمیم شامل کسانی که پروسس شان در حال کار بوده نخواهد شد و این تصمیم صرفن یک آگهی و اطلاع رسانی بوده برای کسانی است که در آینده قصد این کار را دارند.

اگر چنانچه ذکر رفت این طرح شامل کسانی که پروسس شان در جریان بوده شود این تصمیم مخالف اصل به ماسبق نشدن قوانین می شود. اصل به ما سبق نشدن قوانین یک اصل مهم حقوقی و حقوق جهانی بشر می باشد.

و به طور ساده این اصل می گوید: قوانین یا دستوراتی که امروز اتخاذ می گردد نباید کسانی را که دیروز درگیر این کار بوده اند را متاثر کند با دیروزی ها مطابق قانون آن روز باید برخورد کرد.

و هم چنین اتخاذ تصمیم فوق و فوکس قرار دادن پناهندگانی که با کشتی آمده اند در پایین ترین اولویت با سالها انتظار و امید نداشتن به قبول شدن هم به نظر می رسد یک مجازات است که یک مقام اداری اتخاذ کرده است- نه مقام قضایی- و قطعن می توان گفت این استثنا دانستن خود یک تبعیض آشکار است.

با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به این که استرالیا نهادهایی چون آمبودزمن، حقوق بشر، نهاد مبارزه با تبعیض، فعالان حقوق پناهندگان دارد می توان موضوع تصمیم فوق وزیر را به چالش کشید با آن دعوا کرد و از طریق دادگاه یا نهادهای قانونی دیگر آن را نقض کرد.