وبلاگ جدید

من بعد  دوست دارم نوشته هایم را که معطوف به تجارب زندگی در ملبورن است در وبلاگ "سلام ملبورن" بنویسم که فکر می کنم بیشتر به درد کسانی بخورد که ساکن این شهر باشند به هر حال اگر نوشته هایم راجع به وطن و بامیان باشد باز در این جا خواهم نوشت.

من به اشرف غنی رآی می دهم

علی رغم تبلیغات برخی دوستان که می گن این آقا فاشیست پشتونیست است، کوچی هست، خانم اش یهودی است، تکلیف صحی دارد و عصبی مزاج است و ...
اما برای اتهامات شان خصوصن دوتای اولی دلایل کافی و قوی ارایه نمی کنند؛ استدلال های شان دل چسپ نیست.
...

از میان سه کاندید پیشتاز به نظر من ایشان اصلح است.

زلمی رسول که دست پرورده کرزی است و دل در گرو سلطنت بابای ملت دارد.

عبدالله عبدالله هم علی رغم ژست و ظاهری تکنوکرات در این چند سال اخیر نشان داد که شخصیتی تو خالی هست و مدیون جنگ سالاران زورمند چون عطا محمد نور می باشد و فاقد طرح و راهکاری مدرن.

می ماند اشرف غنی که تحصیل کرده است و با علم روز آشنا است از پلان و برنامه و انکشاف هم سررشته دارد.

خلیلی هم علی رغم انتقادهایی به ایشان وارد است اما نشان داده که سیاستمداری زیرک است و بی گدار به آب نمی زند و نیز به اصطلاح گرگ طالع است و در این ده دوازده سال همیشه در متن قدرت حضور داشته و اکنون پشتیبان اشرف غنی هست.

سرور دانش را شخصیتی علمی، پرکار و هوشمند می دانم از هفته نامه وحدت گرفته تا مترجمی و ولایت داینکدی، وزارت عدلیه و تحصیلات عالی که به دور از تندروی، افراط و غوغا سالاری با حلم و بردباری با اتکا به خرد و پشتوانه علمی خویش کار کرده است.

جنرال دوستم نیز مخزن رآی ازبک هاست و سرسخت همکار اشرف غنی است.

معلم عزیز رویش را هم یک روشنفکر و یک فعال فرهنگی روزهای سخت می دانم، امروز ما، عصری برای عدالت و فصل نامه دموکراسی و نیز لیسه معرفت از آثار ارزشمند ایشان هست او امتحان خود را داده است اینک در تیم اشرف غنی قرار دارد.

با توجه به وظیفه سابقم به عنوان مسول مطبوعات حقوق بشر بامیان و عضو تیم بررسی قضایای کوچی ها و ده نشینان و گزارش های دست اولی که در وبلاگم منتشر کرده ام به این نتیجه رسیده ام که در این قضیه متاسفانه بسیاری از سران هزاره ها هم دخیل اند و می خواهند از این معضل ماهی مطلوب خود را صید کنند و اتهام کوچی گری و مدافع کوچی و ... را به اشرف غنی هم در این راستا می دانم.

با همه دلایل فوق علی رغم اینکه یک هزاره ام و هم چنان دل در گرو مردم و سرنوشت خود دارم می خواهم فراتر از عصبت های کور قومی و شعارهای تند، افراطی و نژاد پرستانه به اشرف غنی رای دهم چون اعتقاد دارم از بین این سه نفر ایشان اصلح است، مدیریت، علم و گذشته اش چنین نشان داده است.

من دفعه قبلی هم به ایشان رای دادم، در میان هیاهوی دوستان دو آتشه هزاره گراهایم نتوانستم از این ایده و رایم علنی دفاع کنم.
این دفعه امیدوارم ایشان برنده شود و دوستان به دور از تعصب و ... انتخابی درست کنند.

هرچند که من و هزاران افغان خارج از کشور به علت عدم تدبیر مسولین انتخابات از این حق قانونی خویش محروم شده ایم.

تصمیم وزیر مهاجرت

وزیر مهاجرت استرالیا در آخرین تصمیم خود اعلام کرده است که درخواست ویزای فامیل کسانی که با کشتی آمده اند در پایین ترین اولویت بررسی می شود.

این به آن معنی است که ممکن است ویزای فامیل این دسته از افراد سالها طول بکشد و شانس زیادی هم برای قبولی وجود نخواهد داشت.

این موضوع به نگرانی شمار قابل توجهی از پناهندگان تبدیل شده است هم آن دسته که قبلن در این زمینه اقدام کرده و منتظر ویزا بودند و هم کسانی که تصمیم به این اقدام را داشتند.

اگر به دقت متن لینک که در سایت وزارت مهاجرت آمده است مطالعه شود چنین چیزی را نمی توان یافت که این تصمیم شامل کسانی می گردد که قبلن درخواستی شان تحت پروسس بوده ولی در پاراگراف دوم بخش سوم اشاره شده این دستورالعمل کسانی را که حتی چک صحی، امنیتی و دی ان ای را تکمیل کرده باشند نیز در بر می گیرد؛ با توجه به آنکه این چک ها را می توان قبل از تقدیم درخواستی ویزا به اداره مهاجرت نیز انجام داد می توان امیدوار بود که این تصمیم شامل کسانی که پروسس شان در حال کار بوده نخواهد شد و این تصمیم صرفن یک آگهی و اطلاع رسانی بوده برای کسانی است که در آینده قصد این کار را دارند.

اگر چنانچه ذکر رفت این طرح شامل کسانی که پروسس شان در جریان بوده شود این تصمیم مخالف اصل به ماسبق نشدن قوانین می شود. اصل به ما سبق نشدن قوانین یک اصل مهم حقوقی و حقوق جهانی بشر می باشد.

و به طور ساده این اصل می گوید: قوانین یا دستوراتی که امروز اتخاذ می گردد نباید کسانی را که دیروز درگیر این کار بوده اند را متاثر کند با دیروزی ها مطابق قانون آن روز باید برخورد کرد.

و هم چنین اتخاذ تصمیم فوق و فوکس قرار دادن پناهندگانی که با کشتی آمده اند در پایین ترین اولویت با سالها انتظار و امید نداشتن به قبول شدن هم به نظر می رسد یک مجازات است که یک مقام اداری اتخاذ کرده است- نه مقام قضایی- و قطعن می توان گفت این استثنا دانستن خود یک تبعیض آشکار است.

با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به این که استرالیا نهادهایی چون آمبودزمن، حقوق بشر، نهاد مبارزه با تبعیض، فعالان حقوق پناهندگان دارد می توان موضوع تصمیم فوق وزیر را به چالش کشید با آن دعوا کرد و از طریق دادگاه یا نهادهای قانونی دیگر آن را نقض کرد.