طبق تقویم انتخاباتی امسال، در ابتدای این هفته لیست مقدماتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اعلام گردید، مردم تا پایان هفته مهلت دارند اگر شکایت و اعتراضی نسبت به لیست اعلام شده دارند به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی مراجعه نمایند، این کمیسیون پس از دو هفته بررسی لیست، نام های نهایی کاندیدان را منتشر خواهد کرد.
در ماده 62 و 85 قانون اساسی یکی از شرایط نامزدان را عدم محکومیت به جرایم ضد بشری از سوی محکمه اعلام کرده است، خوشبختانه یا بدبختانه این محکمه در مورد متهمین افغانی تاکنون تشکیل نگردیده است، با این حساب عده زیادی از متهمین به این جرم، نام های خود را با بی شرمی تمام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یا معاونین آنها یا شورای ولایتی درج کرده اند.
جرایم ضد بشری مطابق تعریف محمکه جزایی بین المللی (ICC) اعمال زیر را گویند که در چهار چوب یک حمله سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته باشد.
قتل، قلع و قمع، بردگی گرفتن، تبعید یا کوچ اجباری، حبس کردن، شکنجه کردن، برده گی جنسی، تجاوز جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، خشونت جنسی، تعقیب یا آزار، ناپدید سازی و سایر اعمال غیر انسانی.
حال که هیچ محکمه ای آقایان متهم را متهم نکرده اند و کمیسیون سمع شکایات هم نمی توانند این شرط قانون اساسی را لحاظ کنند، بر رأی دهندگان است که با شناخت مصادیق این جرم و تطبیق آن بر متهمین در روز انتخابات به آنها رأی ندهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر