۱۳۸۸ فروردین ۳۱, دوشنبه

علمای بامیان و تأیید کرزی

ریاست حج و اوقاف، علمای معاش بگیر و غیر معاش بگیر اش را امروز جمع کرد تا حکم ستره محکمه را درباره استمرار کار کرزی تأیید کنند.

و آنها هم به تبع علمای سایر ولایات تأیید کردند.

روزگار را ببین، رئیس جمهور مملکت دست به دامان علماء شده تا مشروعیت سه ماه دیگرش را تأیید کنند، این است دیموکراسی وطنی.

۶ نظر:

ناشناس گفت...

ادم یاد دوران یزید و معاویه می افتد
"حمید"

ناشناس گفت...

عزیزم کاربد نکرده !
حال اگرکرزی نه باشد کی خواهد باشد؟
انهم سه ماه !
مصلحت ملی وکشوری ایجاب میکند که تا تعیین یک ریس جمهورجدید کرزی ادامه بدهد الا خلآ درقدرت بوجود میاید که عاقبت ناگواردرپی خواهد داشت

ناشناس گفت...

تا به حال من متحیر بودم که کدام جانب بر حق است اما از دیروز که پیام تحریری آیت الله محقق کابلی را خواندم حالتم دگرگون شد . در حدود هزاران ورق از اعلامیه ی حمایت حاج آقای محقق کابلی دیروز در غرب کابل به تمام مناطق پخش گردید و این نه تنها من بلکه هزاران نفر از مقلدین آیت الله محقق کابلی را به سمت همسویی با مصوبه ی احوالات شخصیه ی شیعیان کشانید . ما باید از خود بپرسیم که اگر این قانون احوال شخصیه نظر شخصی شورای علمای شیعه تحت رهبری آقای محسنی بوده پس چرا بزرگان ما هزاره ها آیت الله تقدسی - آیت الله صالحی مدرس و حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی که مرجع تمام مومنین هزاره می باشد از این مصوبه حمایت قاطع میکنند ؟
آنچه را که آقای محسنی به قاطعیت در مورد تغییر نا پذیری این قانون در سطح بین المللی بیان داشت همان تغییر ناپذیری در پیام حضرت آیت الله محقق کابلی نیز در فقره ی سوم بیانیه ی ایشان به وضاحت درج شده بود
اینجا بحث روی دینداری و بی دینی می باشد کسانی که دین ندارند و یا دین دارند ولی ضعیف میتوانند دنبال اوباما و شیفر و سیما سمر بروند و لی کسانی که دین دارند و در بی اطلاعی بسر می بردند حالا با پیام بسیار روشن مرجع تقلید تمام هزاره ها حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی باید به دفاع و همسویی با همین قانون احوال شخصیه ایستاده شوند .
من طرفدار آقای محسنی نیستم اما طرفدار قاطع قانون پیش کرده ی او می باشم . دیشب من و فاملیم زیاد روی این موضوع بحث کردیم و برادرم گفت که بعد از پیام حاج آقای محقق کابلی 600 نفراز محصلین جاغوری در پوهنتون کابل به طرفداری از همین قانون تصمیم قطعی گرفتند و گذشته از این طومارهای حمایت گرایانه ای که از غزنی و بامیان و جاهای دیگر به آقای محسنی می رسد این موضوع چی چیزی را نشان می دهد ؟ اگر مبالغه است چرا ما این کار را انجام داده نمی توانیم و اگر واقعیت و راست است آیا ما بدست خود تیشه به ریشه ی هویت مذهبی-ملی و دینی خود نمیزینیم و خود را نزد سنی ها خجل زده نمیکنیم ؟

جای خالی بودا گفت...

به روباه گفتند کجاست شاهدت :
گفت دم من .

ناشناس گفت...

خوب اگر دقت کنیم علما در طول تاریخ اسلام بیشتر نقش توجیه گران قدرت های خودکامه را داشته اند. مگر قبلا همین علما حکومت های شاهی را مشروعیت نمی دادند؟ همین حالا شاه خامنه ای مگر مشروعیت اش را از کجا می گیرد؟

محمد ظاهر نظری گفت...

برای دوست ناشناس سوم!
قانون احوال شخصیه دارای 252 ماده است، این قانون از این جهت که حق مدهبی یک اقلیت بزرگ را که همواره نادیده گرفته می شد، برای اولین بار توسط قانون تضمین شده و به رسمیت شناخته شده، یک دستاورد بزرگ است.
اما تاکید تعدیل طلبان این است که صرف چند مواد محدود آن ( ماده 132 و 133، آنهم فقرات چهارم ) و برخی حقوق دیگر زن مانند حضانت طفل، طلاق و ارث می شد با توجه به تحولات جدید فقهی و در نظر داشت شرایط زمان و مکان این مواد را طوری اصلاح کرد که با معیار ها و ارزشهای جهانی حقوق بشر نیز سازگار باشد.
نتیجه آن که هم به نیاز حقوقی قشر عظیمی از جامعه پاسخ داده شده و هم معیار های حقوق بشر محترم شمرده شده است.
اما بسیاری از نوشته و واکنش های در این رابطه هم از طرف موافقین و هم مخالفین احساسی، عقده مند و بی انصافانه بوده است.