قاضی استیناف، حکم 20 سال حبس برای غوث زلمی را به تأسی از ماده 130 قانون اساسی تأیید کرد.
فقط مانده ستره محمکه که بعید می دانم آن هم غیر آنچه شده راه دیگر پیش گیرد.
فقط مانده ستره محمکه که بعید می دانم آن هم غیر آنچه شده راه دیگر پیش گیرد.
ماده 130 از مواد عجیب و متناقض با اصول محاکمات عادلانه است، این ماده دست قاضی صاحب را باز می گذارد چنانچه برای قضیه ای حکمی در قوانین نافذه پیدا نکرد به فقه حنفی مراجعه کند!! ( البته به نحوی که عدالت به بهترین نحو تأمین گردد).
ماده 27 قانون اساسی اصل قانونیت جرم را تأیید می کند "هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد".
هم اصل قانونیت جرم، پذیرفته شده و هم اصل رجوع به فقه حنفی!
قاضی صاحب ها هم اگر مستند قانونی پیدا نکردند، دروازه لایناهی فقه که به رویشان باز است.
پس با این بهانه می شود هر ریش کل، تارک الصلات و ... را بگیرند و ببندند، این که خودش شریعت است، ملاصاحب ها بی خود زحمت می کشند و انتحار می کنند.
هم اصل قانونیت جرم، پذیرفته شده و هم اصل رجوع به فقه حنفی!
قاضی صاحب ها هم اگر مستند قانونی پیدا نکردند، دروازه لایناهی فقه که به رویشان باز است.
پس با این بهانه می شود هر ریش کل، تارک الصلات و ... را بگیرند و ببندند، این که خودش شریعت است، ملاصاحب ها بی خود زحمت می کشند و انتحار می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر